عمده نیروگاه‌هایی که با سرمایه بخش خصوصی راه‌اندازی شده و اداره می‌شوند، امروز گرفتار بحران‌های مالی جدی هستند. البته علاوه بر نرخ خرید برق، انباشت مطالبات وزارت نیرو، بی ثباتی اقتصاد کشور و همچنین افزایش ناگهانی قیمت ارز هم به این مساله دامن زده است.

در حقیقت ما در حال فعالیت در سیستمی هستیم که ورودی و خروجی آن هیچ همخوانی مشخصی با هم ندارند. از یک سو نیروگاه‌ها با اتکا به منابع ارزی که عمدتا از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تامین شده، راه‌اندازی می‌شوند و مبنای احداث آنها بر پایه هزینه‌های ارزی است و از سوی دیگر عمده درآمدشان ریالی و بر پایه قیمت گذاری یارانه‌ای برق است.

در شرایطی که نرخ ارز در طول کمتر از یک سال چندین برابر شده و دولت سازوکار خاصی برای جبران خسارات وارده به فعالان اقتصادی ایجاد نکرده و علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته حتی برای بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی هم چاره‌ای نیاندیشیده، عملا ناهمخوانی ورودی و خروجی این ساختار، به یک زیان انباشته غیرقابل جبران تبدیل شده است. نکته بسیار مهم دیگر این است که وزارت نیرو همان منابع مالی ریالی را هم به موقع به ما پرداخت نمی‌کند و مسیر ورودی این سیستم عملا بسته می‌ماند.

به این ترتیب بسیاری از تولیدکنندگان برق، شرکت‌های توانمند، بزرگ و سرمایه بری هستند که یک کالای استراتژیک و غیرقابل ذخیره را بر مبنای  سرمایه‌گذاری و هزینه ارزی تولید می‌کنند و در مقابل باید برای درآمدهایی برنامه ریزی کنند که علاوه بر اینکه ریالی هستند، بسیار با تاخیر و بدون در نظر گرفتن خسارت دیرکرد به آنها پرداخت می‌شود. این در حالی است که تاخیر همین نیروگاه‌ها برای بازپرداخت تسهیلات ارزی شان، عمدتا با جرائم سنگین مواجه می‌شود.

مساله بسیار مهم دیگر این است که شاید اگر وزارت نیرو امکان صادرات برق را برای تولیدکنندگان غیردولتی این کالا فراهم می‌کرد و انحصار صادرات را از بین می‌برد، بسیاری از چالش‌های ما به ویژه در زمینه تامین مالی و یا تامین ارز مورد نیاز برای بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی، حل می‌شد. اما متاسفانه این وزارتخانه به دلیل دغدغه‌های روشنش به ویژه در خصوص تعیین نرخ سوخت برق صادراتی، قادر به ایجاد این زمینه برای نیروگاه‌های خصوصی نیست و فرصت سوزی‌ها در قالب بخشی نگری‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو همچنان ادامه دارد.

ما حتی در مورد سقف نرخ خرید بازار برق و یا قیمت گذاری‌های بورس انرژی هم با چالش‌های عدیده‌ای مواجهیم که حل مسائل موجود را از این مسیر هم دشوار می‌کند. بنابراین نیروگاه‌هایی که با وزارت نیرو قرارداد خرید تضمینی برق دارند، پس از پایان دوره این قرارداد نمی‌توانند امیدی به بهبود شرایط داشته باشند.

امروز که نزدیک به ۶۰ درصد برق مورد نیاز کشور در نیروگاه‌های غیردولتی تولید می‌شود، دولت باید برای تامین مالی آنها از محل تسهیلات ارزان قیمت، اصلاح ساختارهای مالی بازار و بورس برق و نیز ایجاد امکان صادرات برق چاره‌ای بیندیشد. همچنین وزارت نیرو می‌تواند برق نیروگاه‌هایی که با اتکا به تسهیلات و سرمایه‌های ارزی بخش خصوصی ایجاد شده‌اند، را با مبنای ارزی خریداری کند تا آنها حداقل به منابع ارزی لازم برای تسویه بدهی‌های بانکی خود دسترسی داشته باشند.

ادامه این مسیر نه تنها بخش خصوصی بلکه ظرفیت‌های کل صنعت را تضعیف می‌کند. نگاهی به آمار صادرات برق نشان می‌دهد که وزارت نیرو علیرغم حفظ انحصار و کوتاه کردن دست بخش خصوصی از صادرات برق، نتوانسته کارنامه موفقی در این حوزه داشته باشد و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات برق در منطقه‌ای که همه کشورهای همسایه ایران عملا به برق ما نیاز دارند، رو به کاهش است. نکته دیگر اینکه با شرایطی که امروز به صنعت برق کشور حکمفرماست هیچ  سرمایه‌گذار جدیدی تمایل به حضور در این صنعت را ندارد، ضمن اینکه شاید بسیاری از کسانی که سرمایه خود را صرف ساخت نیروگاه و یا سایر بخش‌های صنعت برق کرده‌اند هم از این اقدام پشیمان باشند.

صنعت برق با وجود همه فرصت‌ها و ظرفیت هایش به یک صنعت سرمایه گریز تبدیل شده، فضایی پرریسک دارد و تامین مالی در آن یک چالش اساسی است. چنین صنعتی دیر یا زود با روزهای سختی مواجه خواهد شد و آن روز نه فقط فعالان صنعت برق بلکه کل کشور نتیجه بی توجهی به مشکلات این صنعت را خواهند دید. ایجاد اختلال در روند تولید، انتقال و توزیع برق، مساله‌ای نیست که بتوان با بعد صنفی به آن نگاه کرد. این مساله در صورت عدم چاره‌اندیشی دولت و وزارت نیرو ممکن است به یک بحران ملی تبدیل شود.

چاره‌اندیشی برای پرداخت مطالبات، ایجاد ساز و کار برای ایجاد امکان صادرات برق توسط بخش خصوصی و راهکارهایی موثر جهت تامین درآمدهای ارزی برای عبور از این بحران هستند. امیدواریم که وزارت نیرو این راهکارها را مد نظر قرار داده و فکری به حال تولیدکنندگان برق کند.